بر مهر المثل كرد ، زائد بر مهر مثل ، حكم صورت عدم اذن در فداء به مال سيد را دارد . اگر بذل كرد عين مملوكهء سيد را پس اجازه كرد مولى ، بذل و خلع صحيح است ؛ و اگر اجازه نكرد ، خلع صحيح است نه فداء ، و مثل يا قيمت در ذمهء امه است كه بعد از عتق و يسار مطالبه مىشود . اگر سيد بذل كرد رقبهء امه را براى خلع ، اظهر فساد بذل است و صحّت خلع ، به معنى انقلاب بر رجعى يا به نحو خلع با ثبوت قيمت در ذمّه امه براى بعد از عتق و يسار ، به اختلاف قصد ماليّت و خصوصيت شخصيّه ، چنان كه گذشت . و جائز است بذل رقبهء زوجه براى خلع زن ديگر ، و مشتمل بر محذور بذل در صورت سابقه نيست ؛ لكن نسبت به مختلعه از بذل متبرع است كه بايد اضافه به زوجه مختلعه داشته باشد ، و گذشت بيان آن . بذل مكاتبهء مطلَقه ، لَقه صحيح است و اعتراضى بر او از مالك نيست در صورت عدم منافات با اصل تكسب ؛ و در لحوق مشروطه بمُطلَقه يا امهء غير مكاتبه تأمل است .